مانند آنكه سلطه بر خانه به ساكن بودن در آن وبر مغازه به اشتغال به كسب در آن وبر زمين به كشت وكار در آن وبر چارپايان به بستن آنها در طويله يا سوار شدن مىباشد . 2 تحت سلطه بودن أعم است از اينكه تحت سلطه خود فرد باشد يا تحت سلطه وكيل أو ، مانند مستأجر در اجاره وعامل در مضاربه . 3 اماره يا أصل بودن : آيا قاعدهء يد از امارات ( - - ) اماره ) است يا از أصول عملي ( - - ) أصل عملي ) ؟ مسئله محل اختلاف است . جمعى آن را اماره دانسته‌اند . 4 برخى ، قاعده يد را برزخ ميان أصل عملي واماره دانسته‌اند . 5 البتة به تصريح برخى ، ثمره عملي بر اين مسئله مترتب نيست . 6 قاعدهء يد وقاعدهء على اليد : مفاد قاعده على اليد - كه گاهى بر آن ، قاعدهء يد نيز اطلاق مىشود - ضمان فردى است كه مالي را از روى غصب يا بدون اذن صاحب آن ، متصرف شده است . بر أساس حديث معروف « على اليد ما اخذت حتى تؤدى » كه مستند اين قاعده است ، ضمان چنين مالي بر عهدهء تصرف كننده است ( - - ) قاعده على اليد ) ؛ در حالي كه مفاد قاعدهء يد ، نشانه بودن يد بر مالكيت فردى است كه بر مال سلطه دارد ودر آن تصرف مىكند . 7 جريان قاعده نسبت به صاحب يد : آيا اعتبار يد ونشانه بودن آن بر ملكيت ، نسبت به غير صاحب يد است ؛ بدين معنا كه يد براي ديگران ، نشانه ملكيت صاحب يد است وآنان مىتوانند آن را از صاحب يد بخرند يا اجاره كنند ويا عارية بگيرند ، يا خود صاحب يد را نيز دربر مىگيرد وچنانچه وى در ملكيت آنچه تحت يد أو است ، شك كند ، مىتواند با استناد به قاعده در آن تصرف مالكانه كند ؟ مسئله محل اختلاف است . برخى قاعدهء يد را نسبت به صاحب يد در صورت شك در ملكيت ، معتبر وجارى ندانسته‌اند . چنان كه در اين صورت ، ديگران نيز نمىتوانند با استناد به آن ، مال مشكوك را از صاحب يد بخرند يا اجاره كنند ؛ 8 ليكن برخى ، يد را نسبت به